فرص وتسهيلات الاستثمار في قطر

Tuesday, 05 March 2019 11:26 AM

تمتلك دولة قطر أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية وتعد أكثر الاقتصادات الواعدة من بين الصعيد العالمي. حيث حافظت دولة قطر على معدلات نمو متوازنة وذلك على الرغم من التحديات العالمية التي كانت تعيق النمو.وقد توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي القطري بنحو 3.1 بالمائة في 2019، مقابل التوقعات بالنمو بنحو 2.4 بالمائة في 2018، وأشار صندوق النقد بأن تقديراته تشير إلى أن احتياطي  النقد الأجنبي في البلاد سترتفع إلى 36 مليار دولار، كما أن الإجراءات المالية الضخمة التي اتخذتها الدولة مكنتها من مواجهة الصدمات المتمثلة في انخفاض أسعار النفط في الفترة من 2014 إلى 2016 إلى جانب أزمة الحصار. مع التوقعات التي تشير بنمو الناتج المحلي الحقيقي على مدار الفترة من 2020 إلى 2023 بنحو 2.7 بالمائة سنويا معززا بإنفاق كبير في البنية التحتية العامة مع توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال واستضافة كأس العالم 2022.

ساهمت السياسة الاقتصادية الممنهجة التي تتبعها دولة قطر في دعم وتعزيز كافة قطاعات الدولة لتصبح شريكا فعالا في تدعيم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين به، لذلك تحرص دولة قطر على توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال التي تتميز بإطار تشريعي ملائم لنمو وتطور الأعمال وجذب الاستثمارات، إلى جانب اصدار العديد من القوانين الهادفة إلى تحفيز واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما ساهمت دولة قطر بسعيها نحو تبني سياسات اقتصادية منفتحة وارساء اقتصاد متنوع، في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المختلفة بها والتي تتمثل في قطاع الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي والصحة والتعليم والسياحة والرياضة.مع الاهتمام بعمليات تقديم خدمات إلكترونية منظمة ومطورة بأفضل تكنولوجيا لتأسيس الأعمال علاوة على تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، مع الاهتمام بتسهيل شروط وضوابط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية ومنح امتيازات جاذبة للمستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار في دولة قطر.

الحوافز التشجيعية

• يجوز إعفاء المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على عشر سنوات
• منح مشروعات الاستثمار غير القطري إعفاء جمركي للآلات والمعدات اللازمة لإنشائها.
• يجوز تخصيص أرض لإقامة مشروع استثماري وذلك بطريق الايجار لمدة طويلة لا تزيد على 50 سنة قابلة للتجديد.
• يجوز منح مشروعات الصناعية إعفاءً جمركيا على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج التي لا تتوافر في الأسواق المحلية.

الامتيازات العامة

• استيراد كل ما يحتاج اليه المستثمرفي إنشاء المشروع أو تشغيله او التوسع فيه.
• حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى قطر.
• حرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك.
• تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل.
• لا تخضع الاستثمارات غير القطرية لنزع الملكية أو لأي إجراء ذو أثر مماثل
• حرية نقل ملكية استثمار المستثمر إلى مستثمر آخر قطري أو غير قطري.

أهم القطاعات الاستثمارية في دولة قطر

• الطاقة
• السياحة
• خدمات تقنية المعلومات
• الخدمات الاستشارية و التقنية
• الصناعة
• تنمية و استغلال الموارد الطبيعية
• التعليم
• الزراعة
• خدمات التوزيع
• الصحة
• التعدين
• الخدمات الرياضية و الترفيهية و الثقافية