تعتبر الاستثمار الاجنبي في سلطنة عمان من أفضل الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط، حيث توفر للمستثمرين الأجانب فرصًا استثمارية كبيرة تولد عوائد ضخمة في العديد من القطاعات غير النفطية مثل السياحة والصيد والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والتعدين، وغيرها.
كما تقدم السلطنة جميع التسهيلات للشركات الطموحة للحصول على تراخيص الاستثمار، حيث إن مركز خدمات الاستثمار التابع لوزارة التجارة والصناعة هو المسؤول عن تسجيل المستثمرين الأجانب ويسهل ويبسط عملية جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة لهم. للحصول على مشروع استثماري.
فيما يلي شرح لشروط وإجراءات تصاريح الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان بموجب قانون استثمار رأس المال الأجنبي رقم 50/2019 ولائحته التنفيذية: –
يشترط قانون استثمار رأس المال الأجنبي على المستثمرين الأجانب إقامة مشروع استثماري في سلطنة عمان الحصول على ترخيص استثماري، ويجب أن يتم الاستثمار الأجنبي من قبل مؤسسة أو شركة من خلال أحد الأنشطة المسموح بها عن طريق تملك رأس المال الأجنبي المستثمر بالكامل أو المساهمة فيه. عاصمة سلطنة عمان. الكل أو المساهمة. ويصدر بذلك ترخيص من مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للدخول الى الموقع
يجوز للمستثمرين الأجانب أو من يمثلهم تعيين أحد البنوك أو المكاتب المرخصة في السلطنة فحص ومراجعة طلبات تصاريح الاستثمار وطلب الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء واقامة المشروع الاستثماري، مثل: المكاتب الاستشارية القانونية والإدارية والمالية، لاستيفاء جميع الشروط والمتطلبات التي يحددها القانون. إصدار الشهادة الصادرة عن المكتب وتكون صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ الإصدار، على أن يحق للجهة المختصة الطعن في محتويات الشهادة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها. ويجب إعطاء الأسباب.
كما يكون لهذه المكاتب تقديم طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص إلى الجهات المختصة بإصدار التراخيص الاستثمارية نيابة عن المستثمر ومتابعة إنهائها.
هذا ويقدم طلب الحصول على الترخيص الاستثماري إلى الجهات المختصة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به البيانات والمستندات الآتية:
- اسم المستثمر الأجنبي وجنسيته ومكان إقامته وبياناته المصرفية (اسم المصرف – رقم الحساب)، ونوع النشاط الذي يرغب في مزاولته.
- الخبرات السابقة للمستثمر الأجنبي، إن وجدت.
- عدد العمال المتوقع تشغيلهم في المشروع الاستثماري.
- الجدول الزمني لتنفيذ المشروع الاستثماري، وتاريخ بدء التشغيل.
- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري (للحصول على دراسة جدوى اضغط هنا)
- شهادة الاعتماد الصادرة من أحد المكاتب التي تقوم بفحص طلب الترخيص الاستثماري، إن وجدت.
- أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها الجهات المختصة بإصدار التراخيص الاستثمارية.
وبعد ذلك تتولى الجهات المختصة دراسة طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري والبت فيها خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمها مستوفية كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون رد بمثابة قبول للطلب، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويتم إصدار الترخيص الاستثماري خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري.
